سایت بهترین ابزار


تاريخ : ۴ تير ۱۳۹۵

16 الي 66567311-021

وکیل خانواده. وکیل طلاق. وکیل پایه یک دادگستری

‌ماده 62 - در امور كيفري، احاله پرونده از حوزه‌اي به حوزه ديگر يك استان به درخواست رئيس حوزه مبداء و موافقت شعبه اول دادگاه تجديدنظر‌همان استان و از حوزه يك استان به استان ديگر به درخواست رئيس حوزه قضايي و موافقت ديوان عالي كشور صورت مي‌گيرد.
ماده 63 - موارد احاله عبارتست از:
الف - بيشتر متهمين در حوزه دادگاه ديگري اقامت داشته باشند.
ب - محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد به نحوي كه دادگاه ديگر به علت نزديك بودن به محل واقعه بهتر بتواند رسيدگي نمايد.
ماده 64 - علاوه بر موارد مذكور در دو ماده فوق ، به منظور حفظ نظم و امنيت، هرگاه رئيس قوه قضائيه يا دادستان كل كشور تشخيص دهد، پس از‌موافقت ديوان عالي كشور پرونده به مرجع قضايي ديگر احاله خواهد شد.

برای دریافت مشاوره تخصصی با بهترین وکیل ها با ما تماس بگیرید

مشاوره رایگان حقوقی



ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
[ ]